تخفيضات منظمة التعاون لتوقعات النمو الأمريكي والعالمي بسبب سياسات ترمب الجمركية

في ضوء التأثيرات المستمرة لاضطرابات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، قامت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بتقليل توقعاتها لنمو الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي، مما يعكس قلقاً متزايداً بشأن المستقبل الاقتصادي. بحسب التنبؤات الجديدة، من المتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادي الأمريكي إلى مستوى متدنٍ يبلغ 1.6% فقط خلال العام الحالي، ثم ينخفض أكثر ليصل إلى 1.5% في عام 2026. ويأتي هذا التخفيض بعد أن كانت المنظمة قد أشارت في شهر مارس إلى توقعات أكثر تفاؤلاً بنمو قدره 2.2% لعام 2025. بررت المنظمة هذا التعديل النزولي بالتداعيات السلبية لسياسة الرسوم الجمركية التي انتهجها ترمب، إضافة إلى ازدياد حالة الغموض وعدم الاستقرار في السياسات الاقتصادية، والانخفاض الملحوظ في صافي الهجرة، فضلاً عن تقلص أعداد الموظفين العاملين في الحكومة الفيدرالية، وذلك وفقاً لما ورد في تقرير نشرته شبكة «CNBC». وعلى نطاق الاقتصاد العالمي، تشير التقديرات أيضاً إلى أن النمو سيكون أبطأ من التوقعات السابقة. وقد لفتت المنظمة إلى أن «التباطؤ يتركز بصورة أساسية في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك»، مع توقعات بأن تكون التخفيضات في التقديرات أقل حدة بالنسبة للاقتصادات الأخرى حول العالم. وأفادت المنظمة بأنه «من المتوقع أن يشهد نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي تباطؤاً ملحوظاً من 3.3% في عام 2024 إلى 2.9% خلال العام الحالي وفي عام 2026. ويستند هذا التوقع إلى افتراض فني يقضي بالإبقاء على معدلات الرسوم الجمركية الحالية كما هي حتى منتصف شهر مايو، على الرغم من الطعون القانونية المستمرة التي تواجهها».